تقديم
تحتل الحرية موقعًا مركزيًا في الفكر السياسي الحديث، حتى أصبح الدفاع عنها من المبادئ التي تستند إليها الديمقراطيات المعاصرة في تعريف مشروعيتها. غير أن الاتفاق على أهمية الحرية لا يحسم الأسئلة المتعلقة بمعناها أو بالغاية التي ينبغي أن تحققها في حياة الإنسان. فهل تتمثل الحرية في تمكين الفرد من اختيار أسلوب حياته دون تدخل، أم أنها ترتبط أيضًا بقدرته على تنمية عقله وأخلاقه والمشاركة الواعية في الشؤون العامة؟
يفتح الفيلسوف السياسي الألماني الأمريكي ليو شتراوس (Leo Strauss) هذه الأسئلة في كتابه «الليبرالية القديمة والمعاصرة»، الذي يجمع دراسات في الفلسفة السياسية والتربية الليبرالية، ويعيد من خلالها النظر في العلاقة بين التراث الفلسفي القديم والتصورات الحديثة للحرية والديمقراطية.
تنبع أهمية الكتاب من أن شتراوس لا يتعامل مع الليبرالية بوصفها مذهبًا سياسيًا واحدًا حافظ على معناه عبر التاريخ، وإنما يتتبع التحولات العميقة التي أصابت مفهوم الحرية، ولا سيما الانتقال من التصورات القديمة التي ربطت الحياة السياسية بالفضيلة والتميّز الإنساني إلى التصورات الحديثة التي منحت الحقوق الفردية والمساواة القانونية مكانة مركزية.
في الفلسفة السياسية الكلاسيكية، ارتبط السؤال عن النظام السياسي الصالح بالسؤال عن الإنسان الصالح. فقد انشغل أفلاطون وأرسطو بطبيعة العدالة والفضيلة، وبالشروط التي تتيح للإنسان بلوغ حياة جديرة بأن تعاش. ولم ينفصل التفكير في مؤسسات الحكم عن التفكير في التربية والأخلاق والعلاقة بين المعرفة والممارسة السياسية.
من هذا المنظور، لم تكن الحرية غاية مكتفية بذاتها، إذ اكتسبت قيمتها من قدرتها على تهيئة الظروف التي تساعد الإنسان على تطوير إمكاناته العقلية والأخلاقية. ولذلك احتلت التربية مكانة أساسية في تصورات الفلاسفة القدماء للحياة العامة، لأن النظام السياسي لا يمكن أن يستقيم بمجرد وضع القوانين إذا افتقر المواطنون إلى القدرة على الحكم الرشيد والتمييز بين الخير والشر.
أما الليبرالية الحديثة، فقد نشأت في سياقات تاريخية وفلسفية مختلفة، وركزت على حماية الفرد من السلطة التعسفية، وتقييد تدخل الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والمساواة أمام القانون. وأصبح الاعتراف بحرية الأفراد، بصرف النظر عن اختلاف معتقداتهم ومكاناتهم الاجتماعية، أحد الأسس التي تقوم عليها الشرعية السياسية الحديثة.
لا يتجاهل شتراوس القيمة التاريخية لهذه التحولات، ولا ينكر أهمية المكتسبات التي حققتها المجتمعات الحديثة في مجال الحريات. لكنه يتساءل عما يحدث عندما تنفصل الحرية عن البحث في الغايات الإنسانية التي تمنحها معناها.
فإذا أصبحت حرية الاختيار المعيار الأعلى للحياة السياسية، دون اهتمام مماثل بنوعية الاختيارات أو بالتربية التي تؤهل الفرد لاتخاذها، فقد يتحول المجتمع إلى فضاء تتجاور فيه المصالح والرغبات دون وجود تصور مشترك عن المسؤولية والخير العام.
هذا الاحتمال يقود شتراوس إلى مراجعة العلاقة بين الديمقراطية والتربية. فالمؤسسات الديمقراطية تضمن من حيث المبدأ مشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم، لكنها لا تستطيع وحدها ضمان امتلاكهم المعارف والقدرات اللازمة لاتخاذ قرارات رشيدة.
ومن هنا يأتي اهتمامه بالتربية الليبرالية، التي لا يحصر معناها في اكتساب المهارات المهنية أو المعرفة المتخصصة، وإنما يربطها بتكوين العقل النقدي من خلال الاحتكاك بالأعمال الكبرى في الفلسفة والأدب والتاريخ.
فقراءة النصوص الكلاسيكية، في تصوره، تتيح للإنسان الخروج من حدود الأفكار السائدة في عصره، ومواجهة تصورات مختلفة عن العدالة والطبيعة الإنسانية والسلطة. وتمنحه هذه المواجهة فرصة لمساءلة المسلمات التي قد تبدو بديهية لمجرد شيوعها داخل مجتمعه.
لا يعني ذلك أن العودة إلى الفلاسفة القدماء توفر إجابات جاهزة عن مشكلات العالم الحديث. فالفائدة الأساسية تكمن في استعادة القدرة على طرح الأسئلة التي تراجعت أهميتها تحت تأثير الاعتياد الفكري، وعلى رأسها السؤال عن العلاقة بين الحرية والمسؤولية، وبين الحقوق الفردية والفضائل التي تحتاج إليها الحياة المشتركة.
وتكشف هذه المقاربة عن جانب مهم من نقد شتراوس للحداثة السياسية. فهو يرى أن بعض الاتجاهات الحديثة تميل إلى التعامل مع القضايا الأخلاقية الكبرى بوصفها مسائل ذاتية لا يمكن إخضاعها للنقاش العقلاني، الأمر الذي قد يضعف قدرة الفلسفة السياسية على التمييز بين الأنظمة العادلة والأنظمة الظالمة.
حين تصبح القيم مجرد تعبيرات عن تفضيلات فردية أو أعراف اجتماعية متغيرة، يبرز سؤال بالغ الصعوبة: على أي أساس نستطيع الحكم على الممارسات السياسية التي تنتهك الكرامة الإنسانية، أو على السلطات التي تستند إلى قبول اجتماعي واسع لتبرير أفعالها؟
يستعيد شتراوس الفلسفة السياسية الكلاسيكية في محاولة لإبقاء هذا السؤال مفتوحًا، وللدفاع عن إمكان التفكير العقلاني في العدالة والخير والفضيلة، دون اختزالها في الأذواق الشخصية أو التقاليد التاريخية.
ومع ذلك، فإن أطروحاته تثير بدورها أسئلة نقدية مشروعة. فالتأكيد على التميز العقلي والأخلاقي قد يثير مخاوف تتعلق بالنخبوية، وبالحدود الفاصلة بين التربية التي تساعد الإنسان على الاستقلال والتصورات التي تمنح فئة معينة حق تقرير ما ينبغي للآخرين اعتباره حياة جيدة.
تتجلى أهمية الكتاب في إبقاء هذا التوتر حاضرًا، وفي دفع القارئ إلى التفكير في الصلة بين المساواة والتميز، وبين احترام حرية الاختيار والحاجة إلى معايير تتيح تقويم الاختيارات نفسها.
ولا تقتصر راهنية هذه المسائل على المجتمعات الغربية التي نشأت داخلها الليبرالية الحديثة. فالمجتمعات العربية، وهي تواجه تحديات بناء المؤسسات السياسية وإصلاح التعليم وترسيخ التعددية، تجد نفسها أمام أسئلة مشابهة عن طبيعة المواطنة، ودور الثقافة، وحدود العلاقة بين السلطة والحرية.
ومن هذه الزاوية، يقدم «الليبرالية القديمة والمعاصرة» مدخلًا فلسفيًا يتجاوز السجال المباشر بين مؤيدي الليبرالية ومعارضيها، ويدعو إلى التفكير في الأسس الإنسانية والأخلاقية التي تقوم عليها الحياة السياسية.
فالحرية التي يضمنها القانون تظل إنجازًا أساسيًا، لكن المحافظة عليها تستلزم أيضًا ثقافة قادرة على النقد والحوار وتحمل المسؤولية.
ويبقى السؤال الذي يعيد شتراوس وضعه في قلب النقاش: كيف نستطيع بناء مجتمع يحترم حرية جميع أفراده، ويتيح لهم في الوقت نفسه تربية عقولهم وتطوير قدراتهم على التمييز والحكم، دون أن تتحول الدعوة إلى الفضيلة إلى شكل جديد من الوصاية؟